هم‌زمان با گذشت شش ماه از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که به دلیل نبود هرگونه چشم‌انداز برای تحقق عدالت در داخل کشور، پیگیری حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان باید از مسیرهای عدالت کیفری بین‌المللی به‌عنوان «اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره» دنبال شود. بیشتر: