وزارت دادگستری آلمان در حال بررسی این است که آیا دلایلی برای ممنوعیت حزب «بدیل برای آلمان» (AfD) وجود دارد یا نه؛ استفانی هوبیگ، وزیر دادگستری، این موضوع را اعلام کرد.

او به روزنامه Neue Osnabrьcker Zeitung گفت: «مطمئنم که باید اکنون به‌طور جدی و نظام‌مند بررسی کنیم که آیا دلایلی برای این ممنوعیت وجود دارد یا نه.» او در این اظهارنظر به امکان برچسب‌زنی به فعالیت AfD به عنوان «ضدقانون اساسی» اشاره کرد.

به گفته هوبیگ، او قصد دارد یک گروه کاری ویژه تشکیل دهد تا مواد مرتبط را جمع‌آوری و ارزیابی کند. او افزود: «بر این اساس، تصمیمی سیاسی و حقوقی درباره ممنوعیت اتخاذ خواهد شد.»