سیاست لهستان در ۲۰ سال گذشته عمدتا حول رقابت و رویارویی دو نیروی اصلی سیاسی این کشور چرخیده است: حزب راست میانه «پلتفرم مدنی» به رهبری دونالد توسک، نخست‌وزیر کنونی، و حزب محافظه‌کار «قانون و عدالت» به رهبری یاروسواف کاچینسکی.

لهستان یک جمهوری پارلمانی است و اهرم‌های اصلی تاثیرگذاری بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور در اختیار نخست‌وزیر قرار دارند.

اما پس از آنکه کارول ناوروتسکی سال گذشته با حمایت حزب «قانون و عدالت» در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شد، روشن کرد که حاضر نیست به نقشی فرعی در نظام سیاسی کشور رضایت دهد.

این موضوع در عمل فقط به جدال‌های لفظی مداوم میان رئیس‌جمهور و اعضای تیمش از یک سو و دولت از سوی دیگر محدود نمی‌شود.

ناوروتسکی بسیار بیشتر از پیشینیان خود از حق وتو برای متوقف کردن طرح‌های توسک و دولتش استفاده می‌کند.

منتقدان می‌گویند ماموریت اصلی سیاسی ناوروتسکی در حال حاضر این است که تا جای ممکن در کار دولت مانع‌تراشی کند تا «پلتفرم مدنی» و متحدانش در انتخابات پارلمانی که برای پاییز سال آینده برنامه‌ریزی شده شکست بخورند.