شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، مستقر در عدن، سه‌شنبه ۲۱ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد جاسوسی برای حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، تامین مالی فعالیت‌های آنها یا هرگونه کمک به این گروه، جرم محسوب می‌شود و مجازات برخی جرایم علیه امنیت کشور می‌تواند تا اعدام برسد.

این شورا به نهادهای امنیتی و نظامی دستور داد در مواردی که شواهد جدی وجود دارد، فورا اقدامات قانونی را آغاز کنند و از دادستانی عمومی و نظامی خواست پرونده افرادی را که شواهد کافی علیه آنها وجود دارد، به مراجع قضایی ارجاع دهند.

در این بیانیه تاکید شده است که مقام‌های دولتی، نظامی و امنیتی نیز در صورت همکاری با حوثی‌ها از پیگرد قضایی مصون نخواهند بود.

همچنین از شهروندان و کارکنان دولت خواسته شده اطلاعات مربوط به این جرایم را گزارش کنند و نهادهای مسئول موظف شده‌اند از گزارش‌دهندگان و شاهدان محافظت و محرمانگی اطلاعات آنها را حفظ کنند.