سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تفصیلی خود درباره‌ی خیزش زن، زندگی، آزادی می‌گوید در جمهوری اسلامی، معافیت آمران سرکوب از مجازات اتفاقی نیست، بلکه در خود قانون ساخته شده است.

قانون، شلیک به معترضان را مجاز می‌داند، ماموران را از مسئولیت کیفری معاف می‌کند و رسیدگی به جنایاتشان را به دادگاه‌های نظامی می‌سپارد که در بیشتر مواقع به تبرئه‌ی کامل می‌انجامد.

عفو بین‌الملل ۱۰ پرونده‌ی قضایی را بررسی کرده است. در این پرونده‌ها یا پرونده با ادعای «فقدان شواهد» بسته شد، یا به دیه ختم شد، یا حکم صادرشده با دخالت مقامات ارشد نقض و تخفیف داده شد. به گفته‌ی هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، در ۴۵ سال گذشته هیچ مقام ارشدی در ایران پاسخ‌گو نشد است. همین معافیت است که چرخه‌ی سرکوب را زنده نگه می‌دارد.