پس از آن که رئیس شورای استانداری میسان عراق تهدید کرد در صورت بازنشدن گذرگاه مرزی الشیب با ایران (چذابه)، نافرمانی مدنی اعلام می‌کند و این استان را از عراق جدا می‌کند، نخست‌وزیر دستور تحقیق درباره او را صادر کرد.
دفتر علی فالح الزیدی دوشنبه اعلام کرد این دستور بر ضرورت پایبندی به قانون و پیروی از رویه‌های قانون اساسی و اداری در پرونده‌های خدماتی تاکید دارد و مسئولیت حقوقی اظهارات به مراجع صالح واگذار شده است.
رسانه‌های عراقی دو دلیل برای تحقیق برشمردند که شامل تهدید به نافرمانی و به‌کارگیری الفاظ نامناسب است.
مصطفی دعیر عبدالحسن، رئیس شورای استانداری میسان، یکشنبه به دولت فدرال تا پنجشنبه هفتم آبان مهلت داد و تاکید کرد: «نافرمانی مدنی اعلام می‌کنیم و همه راه‌ها را می‌بندیم.»
گذرگاه الشیب، که در ایران چذابه خوانده می‌شود، سه‌شنبه ۲۸ مهر با تصمیم دولت فدرال عراق و تا اطلاع ثانوی بر رفت‌وآمد مسافر و کالا بسته شد. دولت دلیلی رسمی اعلام نکرد.
نظرها
نظرهای برتر