پاکستان با صندوق بین‌المللی پول به توافقی در سطح کارشناسی دست یافته که در صورت تایید هیئت اجرایی این نهاد بین‌المللی، ۱.۲ میلیارد دلار منابع مالی در اختیار دولت اسلام‌آباد برای جبران افزایش هزینه‌های انرژی و اختلال در عرضه ناشی از جنگ خاورمیانه قرار خواهد گرفت.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد پاکستان با وجود پیامدهای جنگ، توانسته است ثبات اقتصادی خود را حفظ کند و رشد اقتصادی پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶ را ۳.۶ درصد برآورد کرده است.

با این حال افزایش قیمت انرژی و اختلال در عرضه، ذخایر ارزی پاکستان را تحت تاثیر قرار داده و تورم از ۱۰ درصد فراتر رفته است.

اگر این وام نهایی شود، مجموع منابع مالی آزادشده صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اقتصاد پاکستان به حدود ۵.۷ میلیارد دلار خواهد رسید.