نخست‌وزیر عراق دستور داد به افرادی که دارایی‌ها و اموال عمومی به‌دست‌آمده از طریق جرایم فساد را گزارش می‌کنند، پاداش‌های مالی قابل‌توجهی پرداخت شود.

خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد که علی الزیدی از تمامی شهروندان خواست هرگونه دارایی یا اموال عمومی به‌دست‌آمده از طریق جرایم فساد را گزارش کنند تا به شناسایی و بازگرداندن این اموال به دولت کمک شود. او این کار را «مسئولیت دینی، اخلاقی و ملی همه شهروندان» عنوان کرد.

بانک مرکزی عراق نیز روز گذشته دستور توقیف تمامی اموال منقول و غیرمنقول متعلق به ۱۲ شخصیت سیاسی و مقام ارشد دولتی را در چارچوب پرونده‌های مرتبط با مبارزه با فساد صادر کرد.

کارزار مبارزه با فساد در دولت جدید عراق از ماه ژوئن آغاز شده و تاکنون ده‌ها مقام سابق و کنونی، از جمله افراد نزدیک به جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی، به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند.

اقلیم کردستان نیز از بازداشت و تحویل متهمان و متواریان پرونده‌های فساد اقتصادی به دولت مرکزی عراق خبر داده است.