نهادهای مبارزه با فساد اوکراین روز چهارشنبه اعلام کردند عملیاتی برای کشف یک «سازمان جنایی» انجام می‌دهند که قانون‌گذاران کنونی و پیشین آن را اداره می‌کنند و مقام‌های عالی‌رتبه دفتر ریاست‌جمهوری نیز در آن مشارکت دارند.

این نهادها جزئیات تحقیقات را ارائه نکردند، اما گفتند اطلاعات بیشتر به‌زودی منتشر می‌شود.

اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی تخصصی مبارزه با فساد، دو نهاد اصلی مبارزه با فساد در این کشورند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، در تیرماه سال گذشته استقلال این دو نهاد را لغو کرد. آن تصمیم به اعتراض‌های گسترده در داخل و واکنش شدید بین‌المللی انجامید و او ۱۰ روز بعد قانونی را امضا کرد که استقلالشان را بازگرداند.