کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ هزاران معترض را کشتند و هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان این اعتراضات، صرف‌نظر از اتهام‌های مطرح‌شده علیه آن‌ها، نباید اعدام شوند.
این کارشناسان در بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر شد، اعلام کردند: «آنچه رخ داده است قابل بازگشت نیست، اما سرنوشت کسانی که اکنون با خطر اعدام مواجه‌اند، کاملا در اختیار مقامات قرار دارد.»
در این بیانیه آمده است که هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل، کشتار معترضان در دی‌ماه را «جنایت علیه بشریت» ارزیابی کرده است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین اعلام کردند پرونده‌های بازداشت‌شدگان با موارد گسترده نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی همراه بوده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمله امضاکنندگان این بیانیه است.
نظرها
نظرهای برتر