هیئت وزیران عراق سازوکاری را برای صادرات نفت خام از راه شرکت‌های تخصصی بین‌المللی و محلی و با استفاده از مجاری مختلف صادراتی تصویب کرد.

بر پایه بیانیه‌ای که پس از نشست کابینه منتشر شد، قراردادهای امضاشده در چارچوب این سازوکار از ۱۰ شهریور و به مدت سه ماه معتبر خواهند بود.

عراق در بحبوحه جنگ و اختلال در هرمز، به دنبال تنوع بخشیدن به کانال‌های صادرات نفت خود و حفظ انعطاف‌پذیری در بازاریابی نفت خام است.

بغداد در تلاش برای کاهش وابستگی خود به خطوط کشتیرانی از طریق خلیج فارس، در تلاش است تا مسیرهای صادراتی جایگزین را در کنار پایانه‌های جنوبی خود، از جمله مسیرهای خط لوله از طریق ترکیه و سوریه، توسعه دهد.