هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار پس‌ گرفتن طرح «مقابله با نفوذ خارجی» شده و هشدار داده است که تصویب آن می‌تواند طیف گسترده‌ای از ارتباطات شهروندان با رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای حقوق بشری، و دیگر طرف‌های خارجی را جرم‌انگاری کند.