هشت ماه پس از کشته شدن اسماعیل خطیب وزارت اطلاعات همچنان بدون وزیر اداره می‌شود. مجلس شورای اسلامی قصد دارد با حذف شرط اجتهاد، دو سازمان جدید در این وزارتخانه ایجاد کند که رؤسای آنها را رهبر جمهوری اسلامی منصوب خواهد کرد؛ طرحی که پرسش‌هایی درباره اختیارات و پاسخگویی وزیر اطلاعات ایجاد کرده است.