فرانسه روز شنبه نهم آبان برای سومین هفته اعتراض سراسری ۷۰ هزار نیروی پلیس مستقر می‌کند. اعتراض‌ها گرانی، وضع خدمات عمومی و دولت امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه را هدف گرفته، و دو هفته پس از شورش و غارتی رخ می‌دهد که نیروهای امنیتی را غافلگیر کرد.

اتاق بازرگانی فرانسه زیان خرده‌فروشان را بیش از یک میلیارد یورو، معادل ۱.۱ میلیارد دلار، برآورد کرد.

دولت فرانسه قانونی جنجالی را پیش می‌برد که شورشیان را تا ۱۰ هزار یورو، معادل ۱۱ هزار دلار، مسئول خسارت آنها یا گروهی می‌داند که عضوش شناخته شوند. نهادهای حقوق بشری و شماری از وکلا می‌گویند همین اقدام حق اعتراض مسالمت‌آمیز را تهدید می‌کند.

ناآرامی‌ها وضعیت مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه، را تقویت کرده است. خانم لوپن در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده پیش است.