دیوان محاسبات کشور اعلام کرد اتکای قابل توجه به شبکه تراستی در فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، «ریسک انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و کاهش شفافیت» را به همراه داشته است.

بر پایه اعلام این نهاد، پرونده مواردی از قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذی‌ربط از جمله در عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی تکمیل شده و برای رسیدگی به دادسرای دیوان فرستاده می‌شود.

دیوان محاسبات افزود پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط نیز در دستور کار قرار دارد و این نهاد وفق قانون نسبت به استیفای حقوق بیت‌المال و اعمال قانون درباره متخلفان اقدام خواهد کرد.