دادگاهی در میلان دستور آزادی یک پژوهشگر ایتالیایی مراکشی‌تبار، که متهم به تحریک اعتراضات خشونت‌آمیز شده بود، را به دلیل نبود شواهد کافی صادر کرد. جورجا ملونی، نخست‌ وزیر ایتالیا، این تصمیم را «شرم‌آور» خواند و به‌ شدت از دستگاه قضایی کشورش انتقاد کرد.