دادگاه فدرال کانادا درخواست سلمان سامانی، معاون و سخنگوی پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی در زمان سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، برای توقف روند اخراجش از کانادا را رد کرد.

قاضی دادگاه اعلام کرد منافع عمومی کانادا برای جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به «پناهگاه امن سرکوبگران» بر ادعاهای سامانی ارجحیت دارد.

سامانی در جریان پرونده گفته بود در صورت بازگردانده شدن به ایران با خطرات جدی روبه‌رو خواهد شد و حتی از احتمال خودکشی سخن گفته بود. با رد این درخواست، اداره مرزبانی کانادا می‌تواند روند اجرای حکم اخراج سامانی را ادامه دهد.

بر اساس گزارش اداره مرزبانی کانادا، سامانی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ سمت‌های متعددی در دولت جمهوری اسلامی داشت و در طول فعالیت حرفه‌ای خود «تعهد و وفاداری خود به نظام» را نشان داده بود.

او به‌عنوان سخنگوی وزارت کشور در دولت حسن روحانی، در انتشار روایت رسمی حکومت و سرکوب دیدگاه‌های مخالف نقش داشت. سامانی پس از ترک دولت در اوت ۲۰۲۱ با ویزای توریستی وارد کانادا شد و در سال ۲۰۲۴ برای رسیدگی به پرونده اخراجش در برابر هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا قرار گرفت.