بحران قانون اساسی در لهستان، هدف مشترکی به راست محلی داده است - سرنگونی دولت لیبرال دونالد توسک. این را نسخه اروپایی پولیتیکو نوشته است.

این روزنامه می‌نویسد: «نبرد حماسی بر سر اینکه چه کسی از سال ۲۰۲۷ لهستان را اداره خواهد کرد، آغاز شده است. این بحرانِ حاکمیت قانون در همین آخر هفته، به متحد شدن کشورِ ازهم‌گسیختهِ راست‌گرای ملی‌گرا کمک می‌کند.»

این نشریه از کمیسیون اروپا می‌خواهد «مواظب باشد» در ارتباط با لهستان، جایی که ممکن است یوروسپتیك‌ها به قدرت برسند.