👈بقائی: تصمیم‌گیری نهایی درباره سند دریای خزر به مجلس واگذار شد/الحاق به اسناد بین‌المللی صرفاً بر اساس منافع ملی صورت می‌گیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه:تصمیم‌گیری درباره تصویب و الحاق به اسناد بین‌المللی منحصراً بر اساس منافع و مصالح ملی انجام می‌شود و ارتباط‌دادن آن به تحولات بیرونی توجیهی ندارد.

سند بین‌المللی دریای خزر (شامل ۵ کشور ساحلی) که در سال ۱۳۹۷ امضا شد، پس از چند سال بررسی همه‌جانبه در نهادهای ذی‌صلاح، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

لازم‌الاجرا شدن این سند مستلزم تصویب و الحاق هر ۵ کشور ساحلی است؛ از این رو تمایل ۴ کشور دیگر برای تسریع در روند اجرایی آن طبیعی است.