زندانیان سیاسی آزاد می‌شوند؛ چرا وسایل شخصی‌شان پس داده نمی‌شود؟
🔸گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ، کتاب، مدارک هویتی و وسایل شخصی مانند ساعت و انگشتر، از جمله اقلامی هستند که شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی می‌گویند هنگام بازداشت یا بازرسی خانه و محل کارشان از سوی مأموران توقیف شده است.
🔸با این حال، در بسیاری از موارد، این وسایل حتی پس از آزادی افراد یا پایان روند قضایی، به صاحبانشان بازگردانده نشده‌اند. برخی زندانیان سیاسی و مدنی در گفت‌وگو با رادیو فردا از تجربه‌های مشابهی سخن گفته‌اند.
🔸بر اساس ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اشیا و اموال توقیف‌شده در جریان تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی، هرگاه دیگر برای تحقیقات یا ادامه روند دادرسی ضروری نباشند، باید به فرد ذی‌حق بازگردانده شوند؛ مشروط بر این‌که درباره مالکیت آن‌ها اختلافی وجود نداشته باشد و این اموال مشمول ضبط یا معدوم‌سازی قانونی نباشند.
🔸موسی برزین، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، توصیه می‌کند: «در وهله نخست، موضوع را دوباره با دادگاه مطرح کنند. پس از آن، راه دیگری جز طرح شکایت کیفری علیه نهادی که اقدام به توقیف کرده است، وجود ندارد.»
🔸قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون به‌طور مشخص و علنی درباره این روایت‌ها از بازگردانده نشدن وسایل توقیف‌شده، واکنشی نشان نداده‌اند.
🔸در همین حال، افزایش روایت‌های مشابه در شبکه‌های اجتماعی و شهادت‌ها و تجربه‌های شخصی، پرسش‌هایی را مطرح کرده است: مرز میان توقیف موقت اموال برای تحقیقات و نگهداری غیرقانونی یا تصاحب وسایل شخصی زندانیان کجاست؟
🔸گزارش کامل را در وب‌سایت رادیو فردا می‌توانید بخوانید.
نظرها
نظرهای برتر