این حکم شامل انرژی، حمل‌ونقل، لجستیک و هرگونه تأسیساتی است که برای امنیت ملی «بحرانی» تشخیص داده شود و می‌تواند صرفاً با دستور رئیس‌جمهور اعمال شود. کارشناسان آن را «ملی‌سازی ترکیبی» خواندند و هشدار دادند که از آن برای ضبط دارایی‌های شرکت‌ها با بهانه ناکامی در حوزه امنیت استفاده خواهد شد.