این یافته‌ها تنها یک روز پس از موعد پارلمان دانمارک برای نهایی‌کردن قوانین مربوط به جبران خسارت برای زنان آسیب‌دیده ارائه خواهد شد؛ امری که این پرسش را مطرح می‌کند که ارزیابی مسئولیت در گزارش‌ها چگونه در کنار پاسخ کنونی دانمارک قرار خواهد گرفت.