اتحادیه اروپا اجرای کامل مقررات «بازارهای دارایی‌های رمزارزی» یا MiCA را آغاز کرده و این اقدام، تعهدات تازه‌ای در زمینه انطباق برای صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان کیف پول در سراسر این بلوک ایجاد می‌کند. هدف این تصمیم، سخت‌تر کردن نظارت بر فعالیت‌های دارایی دیجیتال است، در شرایطی که نهادهای نظارتی برای شفافیت بیشتر در یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال تغییر مالی فشار می‌آورند.

بر اساس چارچوب به‌روزشده، شرکت‌های رمزارزی باید گزارش‌های دقیق‌تری از تراکنش‌ها به مقام‌های مسئول ارائه کنند، از جمله اطلاعاتی که به اجرای قوانین مالیاتی مرتبط است. مقام‌های بروکسل می‌گویند این تغییرات برای بستن شکاف‌هایی طراحی شده که ردیابی فعالیت‌های فرامرزی و ارزیابی یکسان بدهی‌های مالیاتی را در میان کشورهای عضو دشوار کرده بود.

اجرای این طرح، نقطه عطفی برای شرکت‌های فعال در بازار رمزارز اتحادیه اروپا به شمار می‌رود؛ بازاری که اکنون با محیط نظارتی سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو است. شرکت‌هایی که در حوزه معاملات، نگهداری دارایی یا انتقال آن‌ها فعالیت می‌کنند، باید سامانه‌های انطباق، شیوه‌های جمع‌آوری داده و فرایندهای گزارش‌دهی خود را بازبینی کنند تا با استانداردهای جدید هماهنگ شوند.

حامیان این سیاست می‌گویند قواعد شفاف‌تر می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به این صنعت و کاهش سوءاستفاده کمک کند، در حالی که منتقدان هشدار می‌دهند بار اداری تازه ممکن است هزینه‌ها را برای بازیگران کوچک‌تر افزایش دهد. مرحله اجرای این مقررات نشان می‌دهد که این بلوک از قانون‌گذاری به مرحله اجرا وارد شده است؛ مرحله‌ای که پیامدهای مستقیمی برای کسب‌وکارهای رمزارزی و مشتریان آن‌ها دارد.