🔶 جنجال سیاسی در اسرائیل پس از سرپیچی دولت از حکم دیوان عالی پس از آنکه دولت اسرائیل روز یکشنبه ۵ ژوئیه (۱۴ تیر) اعلام کرد که برای نخستین بار قصد ندارد به حکمی که دیوان عالی دادگستری ماه گذشته صادر کرده بود عمل کند، رئیس جمهور، دادستان کل و رهبران احزاب مخالف به‌شدت از این تصمیم انتقاد کردند. از نظر آنان، این اقدام، اسرائیل را در آستانه بحران قانون اساسی و احتمال هرج‌ومرج حقوقی قرار داده است. اعضای کابینه اسرائیل روز یکشنبه به سرپیچی از حکم دیوان عالی این کشور درباره نهاد ناظر بر رسانه‌های دیداری و شنیداری رأی دادند؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره بروز یک بحران قانون اساسی را افزایش داده است. این نخستین بار است که دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از اجرای حکم دیوان عالی سر باز می‌زند، هرچند این دولت پیش از این نیز با دستگاه قضایی اختلاف داشته است. دولت پس از انتخابات سال ۲۰۲۲ تلاش کرد اختیارات دیوان عالی را محدود کند؛ اقدامی که با انتقادهای گسترده بین‌المللی و اعتراض‌های گسترده در اسرائیل روبه‌رو شد. اصلاحات قضایی پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ متوقف شد، هرچند از آن زمان برخی بخش‌های آن دوباره احیا شده‌اند. گالی بهاراو−میارا، دادستان کل اسرائیل، بیانیه دولت را «تلاش جدی دیگری برای خنثی کردن احکام صادرشده از سوی دیوان عالی... و ارعاب هر کسی که به دنبال اجرای این احکام یا تکیه بر آنهاست» توصیف کرد. او افزود که این بیانیه «اصول بنیادین حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.» دولت نتانیاهو تاکنون در تلاش‌هایی ناکام قصد برکناری این دادستان کل را داشته است. این دولت همچنین در راستای برنامه‌های خود برای تضعیف قوه قضائیه، در پی محدود کردن اختیارات سمت دادستان کل نیز بوده است.