شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز از نهادهای ناظر در ایالات متحده و اروپا می‌خواهند پیش از نزدیک شدن مهلت‌های اجرایی، روشن کنند که نظام‌های جدید صدور مجوز چگونه عمل خواهند کرد. این شرکت‌ها می‌گویند ابهام درباره ثبت‌نام، نحوه مالیات‌گیری و جدول زمانی انطباق، برنامه‌ریزی عملیات در بازارهای مختلف را دشوارتر کرده است.

این فشار در حالی افزایش یافته که نهادهای ناظر آمریکایی همچنان در حال شکل دادن به رویکرد خود نسبت به دارایی‌های دیجیتال هستند و اتحادیه اروپا نیز به سمت اجرای کامل چارچوب بازارهای دارایی‌های رمزارزی، موسوم به MiCA، حرکت می‌کند. این مقررات برای افزایش نظارت بر بخشی طراحی شده‌اند که مدت‌ها به دلیل ضعف در حمایت از مصرف‌کننده و نابرابری در پایبندی به قوانین مورد انتقاد بوده است.

شرکت‌های این صنعت استدلال می‌کنند که راهنمایی شفاف‌تر، سردرگمی را کاهش می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند بدون خطر جریمه‌های ناشی از تخلفات سهوی، تعهدات خود را اجرا کنند. در همین حال، نهادهای ناظر زیر فشار هستند تا میان نوآوری و نظارت توازن برقرار کنند، زیرا خدمات رمزارزی هرچه بیشتر در جریان اصلی اقتصاد جا می‌افتند.

این بحث بازتاب‌دهنده یک تغییر گسترده‌تر در سیاست مالی جهانی است: دولت‌ها دیگر نمی‌پرسند آیا رمزارز باید تنظیم‌گری شود یا نه، بلکه می‌پرسند این مقررات با چه سرعتی و با چه میزان سخت‌گیری باید اجرایی شوند.