«تجارت اعضای بدن در چین»
برداشت اجباری اعضای بدن از زندانیان و بازداشتشدگان، از هولناکترین جنایاتی ست که میتوان تصور کرد. سالهاست اتهاماتی در این درباره علیه دولت چین مطرح میشود. اما با وجود طرح گسترده این گزارشات، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) تاکنون نتوانسته به این پرونده هولناک رسیدگی نماید.
وقتی کشوری عضو دیوان کیفری بینالمللی نباشد، امکان رسیدگی به جرایم حقوق بشری آن بهشدت محدود میشود. چین اساسنامه رم را نپذیرفته و در نتیجه عضو دادگاه بین المللی کیفری نیست. از سوی دیگر، ارجاع پرونده از طریق شورای امنیت سازمان ملل نیز در عمل با مانع حق وتوی چین، مواجه است. حتی مسیر ارجاع پرونده به دادستان دادگاه از طریق یکی از کشورهای عضو ـ با توجه به جایگاه بین المللی پکن ـ با موانع جدی سیاسی روبروست.
اگر چین عضو دیوان کیفری بینالمللی بود، دادستان دادگاه بین المللی کیفری میتوانست بطور مستقل پرونده را به جریان بیاندازد.
این واقعیت، اهمیت عضویت کشورها در دیوان کیفری بینالمللی را بیش از پیش نشان میدهد. برای بسیاری از مدافعان حقوق بشر، پیوستن کشورها به این دادگاه نهتنها گامی در جهت پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر، بلکه ابزاری در جهت حمایت از شهروندان در برابر حاکمان و ناقضان کرامت انسانی است.
ایران نیز عضو این دادگاه نبوده و جنایاتی که علیه شهروندانش در حال وقوع است، قابلیت پیگیری اندکی دارد. از همین روی، عضویت در دیوان کیفری بینالمللی باید به یکی از مطالبات مهم جامعه مدنی و شهروندان ایرانی بدل شود.
اگرچه که هیچ دادگاهی بی نقص نیست؛ اما با اینحال نبودِ امکان رسیدگی به جنایات، بهمراتب خطرناکتر خواهد بود./ نیما بهرامی
نظرها
نظرهای برتر