🔻سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در اوت ۲۰۱۸ در شهر آکتائو قزاقستان گرد هم آمدند تا پس از بیش از دو دهه مذاکره، کنوانسیون وضعیت حقوقی این پهنه آبی را امضا کنند. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و شوروی تنها کشورهای ساحلی خزر بودند و روابط آنها بر اساس قراردادهای دوجانبه تنظیم می‌شد. استقلال جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان شمار کشورهای ساحلی را به پنج رساند و نیاز به چارچوب حقوقی تازه‌ای را ایجاد کرد. ایران تنها کشور امضاکننده‌ای است که هنوز کنوانسیون را تصویب نکرده است و به همین دلیل این سند رسما لازم‌الاجرا نشده است. دولت مسعود پزشکیان به تازگی لایحه مربوط به کنوانسیون را با قید یک فوریت به مجلس فرستاد؛ اقدامی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره آثار این سند بر حقوق و منافع ایران در خزر را زنده کرد.