🔶 قطع سیمکارتهای شهروندان معترض؛ قطع دسترسی به زندگی دیجیتال
🔻گزارشی از آبان سرایی
در ایران، مجازات منتقدان گاه پیش از اعلام رسمی هر اتهامی آغاز میشود؛ سیمکارت قطع میشود، صفحات شبکههای اجتماعی مسدود و خدمات بانکی و اداری از دسترس خارج میشوند و در برخی موارد، بازگشت ارتباطات به حذف یا تغییر محتواها و تعهد به سکوت گره میخورد.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته برای کنترل مخالفان، منتقدان و فعالان مدنی و حقوق بشری از مجموعهای از ابزارهای امنیتی و قضایی استفاده کرده است؛ از احضار و بازداشت و تشکیل پرونده قضایی و زندان گرفته تا ممنوعالخروجی، محرومیتهای شغلی و اجتماعی، فشار بر خانوادهها و محدود کردن فعالیتهای رسانهای و مدنی.
در سالهای اخیر، محدودیتهای ارتباطی و دیجیتال نیز به این مجموعه افزوده شده است؛ محدودیتهایی که گاه از فیلترینگ و مسدودسازی حسابهای کاربری فراتر میرود و مستقیماً به ابزارهای ارتباطی و خدمات روزمره شهروندان میرسد.
در قوانین جمهوری اسلامی، محرومیت از برخی حقوق و امکانات پس از برگزاری دادگاه و صدور حکم محکومیت قطعی میتواند در قالب مجازاتهای موسوم به مجازات تکمیلی اعمال شود؛ آنچه در روایتهای تازه شماری از شهروندان، روزنامهنگاران و فعالان مدنی مطرح شده اما شکل دیگری دارد: قطع سیمکارت بدون اطلاع قبلی و در مواردی بدون آنکه فرد از تشکیل پرونده، اتهام رسمی یا صدور حکم قضایی علیه خود مطلع باشد.
گزارشهای منتشرشده از مواردی حکایت دارند که بازگرداندن خط تلفن به تعهد برای توقف فعالیتهای انتقادی یا حذف مطالب از شبکههای اجتماعی مشروط شده است.
کمپین حقوق بشر ایران در گزارش آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای از غیرفعال کردن سیمکارت روزنامهنگاران و فعالان بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار استفاده کردهاند.
به گفته این نهاد، برخی افراد برای بازپسگرفتن سیمکارت خود ناچار به امضای تعهد شدهاند.
در ماههای اخیر نیز گزارشها از اقدامات مشابه فزایش یافته است؛ شماری از فعالان فضای مجازی از مسدود شدن سیمکارت و کارت ملی، اختلال در دسترسی به خدمات بانکی و در برخی موارد، بسته شدن صفحاتشان در شبکههای اجتماعی خبر دادهاند.
دویچه وله فارسی در همین ارتباط با سه شهروند ساکن ایران گفتوگو کرده است. (اسامی مستعار هستند)
📌 متن کامل گزارش را در وب سایت دویچه وله فارسی بخوانید.
نظرها
نظرهای برتر