با افزایش اعدام‌ها در ایران،«فولکر تورک»، کمیسر حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، تقریبا همزمان با سالگرد جنگ ۱۲روزه اعلام کرد که دست‌کم ۵۶ نفر چهار ماهه پس از شروع جنگ آمریکا و اسراییل به اتهامات مرتبط با «امنیت ملی» اعدام شده‌اند که ۲۷ نفر از آن‌ها با پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه مرتبط بوده‌اند. این در حالی است که احکام منجر به اعدام در این بازه زمانی در دسترس عمومی قرار نگرفته و اجرای آن به شکل رسمی اعلام نشده اما بر اساس آن‌چه که مقام‌های قضایی اعلام کردند، تعداد قابل‌توجهی از اعدام‌های این دوره بر اساس قانونی بوده که پس از جنگ دوازده‌روزه تصویب شده است. «موسی برزین» حقوق‌دان می‌گوید هدف این قانون‌گذاری برخورد با معترضان، سرکوب اعتراضات و ارعاب مردم برای اعتراضات بعدی است. به گفته این حقوق‌دان سانسور اطلاع‌رسانی درباره اعدام‌ها و البته مخدوش بودن اطلاع‌رسانی از سوی جمهوری‌اسلامی در همین‌باره «بیشتر به این دلیل می‌تواند باشد که افکار عمومی داخل ایران و افکار مجامع بین‌المللی را به این سمت سوق بدهند که در اقدامی به‌حق و قانونی، با جاسوس‌های کشورهای دیگر مبارزه می‌کنند.»‌