🔶 احتمال افزایش بهای بنزین و تغییر سهمیه‌ها در ایران

موضوع افزایش بهای بنزین در ایران در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی بدل شده است.

آنچه این بخصوص اهمیت دارد، تفاوت رویکرد فعلی دولت با افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ است. به نظر می‌رسد مسئولان به‌جای اعلام یک افزایش عمومی و یکباره، در حال بررسی مدل چندنرخی، کردن بهای بنزین و محدودسازی یارانه‌ها و اجرای آزمایشی مدل‌های جدید هستند.

اقدامات دولت در استان کرمان نشان می‌دهد که موضوع از سطح بحث و اظهارنظر فراتر رفته و دست‌کم یک مدل عملیاتی برای عرضه بنزین با نرخ بالاتر از قیمت‌های یارانه‌ای مورد آزمایش قرار گرفته است؛ هرچند اجرای آن با ابهام و توقف موقت مواجه شده است.

رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «صحبت‌های زیادی در این زمینه میان اعضای کمیسیون انرژی و همچنین وزیر و معاونان وزارت نفت انجام شد.

قرار بود این طرح امروز اجرا شود و دیروز هم اعلام کردند، ولی بلافاصله متوقف شد. دلیل آن را هنوز دریافت نکرده‌ایم.»

بر اساس مدل پیشنهادی و آزمایشی که برای استان کرمان در نظر گرفته شده بود، قرار بود وضعیت کنونی سهمیه‌ای بنزین حفظ شود اما مصرف بالاتر از سهمیه با قیمت بسیار بیشتری محاسبه شود.

در مدل اعلام‌شده، کارت سوخت شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان بود؛ یعنی مجموعاً ۱۵۰ لیتر در سه سطح قیمتی متفاوت.

برای مصرف بیشتر از این میزان، قیمت بنزین بر مبنای نرخ پالایشگاهی در نظر گرفته شد که رقم اعلام‌شده برای آن ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است.

با این حال، نکته مهم این است که ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان را نباید با قیمت عمومی بنزین برای همه مصرف‌کنندگان یکسان دانست. این رقم مربوط به بنزین با نرخ بالاتر برای مصرف مازاد بر سهمیه در چارچوب طرح مورد آزمایش بوده است.

در وضعیت کنونی که هنوز تنش‌های نظامی به‌طور قطعی پایان نیافته است، نمی‌توان گفت افزایش عمومی قیمت بنزین نهایی شده است. اما شواهد موجود نشان می‌دهد که احتمال تغییر نظام قیمت‌گذاری و کاهش تدریجی یارانه بنزین به مراحل اجرایی خود نزدیک می‌شود.

اجرای آزمایشی مدل جدید در کرمان نشانه‌ای بر این مدعا است. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در این استان آغاز شده، اما پس از پیگیری استاندار و درخواست بررسی بیشتر، اجرای آن متوقف یا دچار تعویق و ابهام شده است.