🔶 صدور حکم دادگاه تجدیدنظر؛ راه لوپن برای ورود به کاخ الیزه هموار شد یک دادگاه تجدیدنظر در فرانسه حکم مارین لوپن، رهبر جناح راست افراطی فرانسه، را تأیید کرد اما مجازات او را کاهش داد. قضات این دادگاه روز سه‌شنبه هفتم ژوئیه، لوپن را به ۴۵ ماه محرومیت از تصدی مناصب عمومی محکوم کردند، اما اجرای ۳۰ ماه از این مجازات را به حالت تعلیقی درآوردند. دادگاه با این حال الزام او به استفاده از پابند الکترونیکی به مدت یک سال را تأیید کرد. با کوتاه‌تر شدن مدت محرومیت از حق نامزد شدن در انتخابات، این سیاستمدار ۵۷ ساله از نظر حقوقی می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال آینده نامزد شود. اما استفاده از پابند الکترونیکی می‌تواند فعالیت‌های انتخاباتی او را محدود کند. لوپن پیش‌تر گفته بود، اگر مجبور به استفاده از پابند الکترونیکی شود، در انتخابات شرکت نخواهد کرد و در عوض از نامزدی ژردن باردلا، رئیس کنونی حزب "اجتماع ملی" حمایت خواهد کرد. بنا بر گزارش‌ها، او قرار است شامگاه سه‌شنبه در مورد حکم دادگاه به طور عمومی اظهارنظر کند.