به گزارش رویترز، مجلس ایران لایحه‌ای را تصویب کرده که محدودیت‌های جدیدی بر سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های کلیدی اعمال می‌کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تهران با فشار تازه بر سر برنامه هسته‌ای خود روبه‌رو است و همچنان زیر تحریم‌های گسترده آمریکا قرار دارد؛ تحریم‌هایی که سال‌هاست اقتصاد را تحت فشار گذاشته‌اند.

این قانون صنایع راهبردی را هدف قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که قانون‌گذاران حتی اگر مذاکرات هسته‌ای مسیر دیگری پیدا کند، خود را برای محیطی دشوارتر در حوزه سرمایه‌گذاری آماده می‌کنند. هرچند مقام‌ها این اقدام را در چارچوب فشارهای خارجی توجیه کرده‌اند، اثر عملی آن احتمالاً محدودتر کردن بیشتر گزینه‌های اقتصادی در داخل ایران خواهد بود؛ جایی که مردم عادی همین حالا هم با تورم، بیکاری و بی‌ثباتی مالی مداوم دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

جذب سرمایه خارجی برای ایران سال‌هاست به دلیل خطر تحریم‌ها، پیش‌بینی‌ناپذیری مقررات و تنش‌های سیاسی دشوار بوده است. با افزودن محدودیت‌های جدید، مجلس به نظر می‌رسد در حال تقویت یک رویکرد اقتصادی تدافعی است؛ آن هم در زمانی که حاکمیت کشور هنوز می‌کوشد بدون کاهش فشارهای داخلی، مذاکرات را مدیریت کند.

این لایحه اکنون به مراحل بعدی فرآیند قانون‌گذاری ایران می‌رود. اثر نهایی آن به نحوه اجرا بستگی خواهد داشت، اما این رأی‌گیری نشان می‌دهد که بن‌بست هسته‌ای و تحریم‌ها همچنان فراتر از عرصه دیپلماتیک، اقتصاد ایران را شکل می‌دهند.