زلنسکی: نتایج اولیه تحقیقات جنایی درباره انفجار انبار مهمات ویشنوه نشان می‌دهد که برخی از مقام‌های ارشد شرکت‌های دولتی صنایع دفاعی، با نقض قانون و دستورات فرماندهی عالی، اجازه داده بودند مهمات در نزدیکی مناطق مسکونی نگهداری شود.

رؤسای دو شرکت دولتی و چند مقام مسئول امنیتی اکنون تحت تحقیق هستند. افراد مشخص هستند و موضع دولت این است که همه آن‌ها باید پاسخگو باشند. در زمان جنگ، تصمیم‌های اشتباه یا حتی بی‌عملی می‌تواند مستقیماً جان انسان‌ها را بگیرد. سازمان امنیت اوکراین (SBU) و دادستانی کل، سایر شرکت‌های دفاعی کشور را نیز بررسی خواهند کرد و دولت نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه اوکروبورون‌پروم و مدیران آن‌ها را برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای تشدید خواهد کرد.