توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يفرضها التكتل على روسيا منذ عام 2022. وتركز التدابير على تقييد صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي والحد من عمليات ما يُسمى بأسطول الظل من الناقلات التابعة لموسكو.

ومن المتوقع أن تُعتمد القيود رسمياً خلال أيام، ما سيشدد الضغط على إيرادات الطاقة الروسية، وهي مصدر تمويل حيوي للاقتصاد الروسي. ويقول المسؤولون إن القواعد الجديدة ستعقّد أيضاً الخدمات اللوجستية للسفن المشتبه في تجاوزها الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي.

ويؤكد الاتفاق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بالتدابير الاقتصادية المنسقة إلى جانب الجهود الدبلوماسية لمعالجة الصراع الجاري. ويشير المحللون إلى أنه رغم تباطؤ أرباح الطاقة الروسية في الجولات السابقة، إلا أن الثغرات لا تزال قائمة، ما دفع إلى هذه الدفعة الجديدة لسد الفجوات في التنفيذ.