نهادهای ناظر در آمریکا و اروپا در حال افزایش فشار بر شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز هستند، زیرا چارچوب MiCA اتحادیه اروپا به سمت اجرای کامل‌تر پیش می‌رود و احکام تازه دادگاه‌ها نیز می‌تواند استانداردهای انطباق را تغییر دهد. این تحولات تازه نشان‌دهنده فضایی سخت‌گیرانه‌تر برای اعمال مقررات بر صرافی‌ها و دیگر کسب‌وکارهای دارایی دیجیتالِ فعال در آن‌سوی مرزها است.

در ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نظارت نزدیک خود بر شرکت‌های رمزارزی را بر سر ثبت‌نام، افشاگری‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران ادامه می‌دهد. در اروپا نیز قرار است MiCA قواعد روشن‌تری برای صدور مجوز و فعالیت وضع کند و شرکت‌ها را ناچار سازد مدل‌های کسب‌وکار خود را با این الزامات تطبیق دهند، یا خطر از دست دادن دسترسی به بازارهای کلیدی را بپذیرند.

این فشارهای نظارتی همچنین احتمالاً بر نحوه مالیات‌ستانی و الزامات گزارش‌دهی اثر خواهد گذاشت، و انتظار می‌رود قضات به پرونده‌هایی رسیدگی کنند که می‌تواند بر شیوه طبقه‌بندی و پایش دارایی‌های دیجیتال توسط مقام‌های مسئول تأثیر بگذارد. برای شرکت‌های رمزارزی، ترکیبِ اجرای سخت‌گیرانه مقررات، الزامات صدور مجوز و تصمیمات حقوقیِ در پیش، دوره‌ای از عدم‌قطعیت بیشتر ایجاد کرده است.

رهبران صنعت مدت‌هاست خواستار قواعد روشن‌تر بوده‌اند، اما نهادهای ناظر می‌گویند برای مهار تخلفات و حفاظت از مصرف‌کنندگان، نظارت سخت‌تر لازم است. با تغییر چشم‌انداز حقوقی و سیاست‌گذاری در آمریکا و اروپا، صرافی‌ها با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو هستند تا ثابت کنند می‌توانند از استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر پیروی کنند.