رهبران ناتو توافق کرده‌اند که تا سال ۲۰۳۵ به سمت اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به دفاع حرکت کنند؛ اقدامی که پس از فشارهای مستمر واشنگتن، نشان‌دهنده تغییری مهم در سیاست این ائتلاف است. این تعهد با هدف واداشتن اعضای اروپایی به پذیرش سهم بیشتری از هزینه‌های امنیتی ناتو طراحی شده است.

این تصمیم بازتاب‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در داخل ائتلاف درباره تقسیم بار مالی، آمادگی نظامی و نیازهای بلندمدت برای بازدارندگی تهدیدها در اروپا است. همچنین نشان می‌دهد که رهبری آمریکا در دولت پس از بایدن همچنان بر این تلاش متمرکز است که اروپا سرمایه‌گذاری بیشتری در توان دفاعی خود انجام دهد.

هرچند این هدف فوری نیست، توافق جدید یک معیار سیاسی برای کشورهای عضو در دهه آینده تعیین می‌کند. دولت‌ها اکنون با بحث‌های داخلی درباره چگونگی تأمین بودجه بالاتر نظامی در کنار بهداشت، مسکن، مهار تورم و دیگر اولویت‌های عمومی روبه‌رو خواهند شد.

برای ناتو، این اقدام نشانه‌ای از رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در دفاع جمعی در زمانی با ریسک‌های امنیتی بالاتر است. برای پایتخت‌های اروپایی، این تصمیم پرسشی آشنا را دوباره مطرح می‌کند: چگونه می‌توان میان حاکمیت ملی، هزینه‌های اجتماعی و مخارج آماده شدن برای جهانی خطرناک‌تر توازن برقرار کرد.